لمناسبة الذكرى الـ 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتحت شعار "موحدون ضد صفقة القرن وتمسكاً بحق العودة والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، شارك وفد من قيادة الحزب الشيوعي في الشمال في الاعتصام الجماهيري الحاشد في مدينة طرابلس أمام مركز مكتب إدارة الأونروا.

أعلن كل من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، تفاصيل إضافية ولكن غير نهائية عما يسميانه «صفقة القرن»، والتي تضمنت (كما كان متوقعاً، وكما ظهر في تسريبات عديدة سابقة على لسان مسؤولين أمريكيين وصهاينة وعرب) نقاطاً عديدة تتناقض بشكل وقح وصارخ مع كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومع كل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك حق العودة.إنّ توقيت هذا الإعلان يأتي في إطار محاولات الاستفادة الداخلية لكل من ترامب ونتنياهو اللذين يواجهان جملة من الأزمات الداخلية، ويحتاجان إلى مزيد من الدعم من التيارات الأشد تطرفاً ورجعية. ولكن ما هو أهم من ذلك بالمعنى الاستراتيجي، أنّ اقتراب الانكفاء الإجباري للولايات المتحدة الأمريكية عن كامل منطقتنا بحكم أزمتها الاقتصادية العميقة بالدرجة الأولى، وبحكم التوازن الدولي الجديد، يدفع بواشنطن إلى تحضير بيئة من الفوضى الشاملة في المنطقة، بيئة جاهزة للاشتعال الذاتي بشكل مستمر، وفي هذا السياق بالذات يأتي هذا الإعلان التخريبي عما يسمى «صفقة القرن». إننا في حزب الإرادة الشعبية، وإذ ندين هذا الإعلان ونرفضه جملة وتفصيلاً، فإننا ندعو القوى الوطنية الفلسطينية إلى توحيد مواقفها وتوحيد الصف الفلسطيني، والاستفادة من التوازن الدولي الجديد إلى الحد الأقصى.كما أننا ندعو القوى الوطنية في سورية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وذلك بوضع حد فوري لكل عمليات تضييع الوقت والمماطلة في إرساء الاستقرار في سورية عبر الحل السياسي الشامل، الذي سيسمح وحده باستعادة سورية لدورها الوظيفي المعادي للمخططات الغربية والصهيونية في المنطقة.  

زار وفد قيادي من الحزب الشيوعي اللبناني ضم الامين العام للحزب الرفيق حنا غريب وعضو المكتب السياسي الرفيق د. عمر الديب مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت صباح اليوم، وكان في استقبالهم مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان الرفيق علي فيصل والرفاق محمد خليل، سهيل الناطور، علي المحمود.

إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.

كان المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يرى أن لجوء العدو الصهيوني إلى توطين السكان، على أراضٍ احتلّها خلال حرب عام 1967 ليس أمراً قانونيّاً. والجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، كانت طرفاً في هذا الإجماع الدولي. ولطالما أشارت إلى أنّ هذه المستوطنات "غير شرعية" و"غير قانونية". لكنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب غيّرت هذا الموقف، إذ تمّ الإعلان منذ أكثر من أسبوع، وعلى لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أن حكومته "لم تعُد تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية"، وأردف بومبيو قائلاً إن "وصف بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه مخالف للقانون الدولي لم يجدِ نفعاً، ولم يساعد في إحراز أي تقدم في قضية السلام". ولكنّه انسجاماً مع الواقع والمصداقية كان عليه أن يضيف "وذلك يعود للتعنّت الإسرائيلي وعدم انصياع الكيان الصهيوني للقرارات الدولية". من الطبيعي أن يهلّل نتنياهو للتصريح الأميركي ويطلب من كل الدول أن تحذو حذوه. لا شك أنّ الدعم الأميركي الجديد، ينال من مفهوم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، ويعزّز التحرّك نحو التوسّع الاستيطاني، وضمّ المزيد من المستوطنات وبنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أوروبي ودول أخرى. بل أكثر من ذلك شجّع قطعان المستوطنيين، على الهجوم لاحتلال منازل وبيوت فلسطينية وطرد سكانها وتشريد العائلات في العراء والمخيمات المجاورة، كما جرى في مدينة الخليل، التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأونيسكو) "مدينة تراثية فلسطينية" لا تمت إلى اليهودية بصلة تاريخية. كما تجدر الإشارة في هذا السياق، أن ما يربو على 413 ألف مستوطن صهيوني يعيشون في هذه المستوطنات وتزداد أعدادهم، وهناك 13 مستوطنة في القدس الشرقية ويسكنها 215 الف مستوطن - وهذه بعد اتفاق أوسلو المشؤوم – وستزداد بوتائر سريعة بعد القرار الأميركي الأخير، والقرارات السابقة كالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويهودية هذه الدولة والكيان المصطنع. إنّ خطوة القرار الأميركي، لا تتمثل بالاعتراف بهذه المستوطنات فحسب، بل إن وجود هذه المستوطنات في القدس والضفة الغربية، يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، لأنّ حرية التنقل تُقيّد من خلال مئات نقاط التفتيش وحواجز جيش الاحتلال والعقبات التي يضعها بذريعة "حماية أمن المستوطنات". ونذكر هنا أن آخر حاجز لجيش الاحتلال يبعد بضعة أمتار عن مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث يخضع رئيسها في الدخول والخروج لمزاجية وأوامر الاحتلال المذلة والمهينة، هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية، سقطت الرهانات التي أقامتها السلطة الفلسطينية على قيام دولة فلسطينية وعن طريق المفاوضات وبرعاية أميركية وحدها، وهذه أيضاً برسم الفصائل الفلسطينية والحركات المقاوِمة التي سارعت إلى القبول بدولة فلسطينية على أراضي الـ67، وقدّمت تنازلاً مجانيّاً للكيان الصهيوني، الذي لا شك يضحك ويسخر منه العدو، لأنّه اعتراف ضمني بالدولة القائمة على ما بقي من أراضٍ فلسطينية أي "إسرائيل"، ولم يحصلوا بالمقابل ويحصدوا إلّا الخيبة والازدراء من العدو الصهيوني. وقد عبّر نتنياهو عنه بالقول "إنّ إقامة دولة فلسطينية تعني بدء نهاية إسرائيل". إنّ الإدارة الأميركية أنهت اللبس في السياسة الأميركية، من خلال الاعتراف بسيادة الاحتلال على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وهذا ما جعل نتنياهو بالمقابل يعلن بأنّه "يسعى إلى ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت مستقبلاً".أمّا ما يخفيه ترامب ويعدّه من مفاجآت، وقد قال أنّه سيعلن عنها قريباً، هي خطته لاتفاقية سلام إسرائيلية - فلسطينية، أسماها صفقة القرن، فهو إمّا سيعود لفكرة الكونفدرالية بين الأردن وما تبقّى من أحياء وبلدات مُقطّعة الأوصال مع الضفة الغربية. ولا سيّما أنّ هناك ترحيباً من مسؤول أردني في هذا الخصوص، وبين مصر وقطاع غزة، وإن لم تنضج على هذا المحور، فالبديل إقامة إمارة بين قطاع غزة ومصر، بعد استقطاع أراضٍ من شمال سيناء وضمّها للقطاع. كل ذلك يجري، في ظل صمت عربي لا نقول مريباً بل بتواطؤ واضح تمثل بموافقة أنظمة عربية رجعية، وبخاصة خليجية، تقيم علاقات مع العدو الصهيوني، أضحت علنية، فيما تدّعي دعمها لحقوق الفلسطينيين، وهو دعم لفظي لا يُصرَف على أرض الواقع. ولم يبقَ أمام الشعب الفلسطيني إلّا النضال والمقاومة، "لأنك لست مهزوماً ما دمت تقاوم". لن تتحقق قضية الشعب الفلسطيني بالمفاوضات بل بوحدة الفلسطينيين لتصعيد المقاومة، من أجل قيام الدولة الوطنية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.  

ليس بعيداً عن الحدود المصطنعة التي زرعها المستعمر، تقع بلدة صلحة المحتلة (مستعمرة أفيفيم). لا فرق هنا إنْ كانت لبنانية أو فلسطينية، طالما أنّها تتبع مباشرة بعبارة "محتلة". وهذا يعني أنّ واجب تحريرها لا يعترف بالتبعية "السايكس-بيكية" (نسبةً لمعاهدة سايكس-بيكو) لها.

ليس لأربعين وسنة أن تترجمها كلمات قليلة، والثابت لمجرى الأحداث، كيف انفلتت علينا غيلان القتل والدمار، يقيمون احتفالاتهم الوطنية ومآدب الأضاحي البشرية بكل موت مسموع حتى ما وراء الحجب.

-++++++المشهد الأول، هو الاعتراض على بضع كلمات في أغاني فرقة فنية في لبنان، بذريعة مسّها بعض الأديان، وما تلا ذلك من تهديدات بالقتل واجتماعات دينية وسياسية وكلام في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... ومن ثم إلغاء الحفل!. المشهد الثاني، طفل فلسطيني-مقدسي، ابن أربع سنوات، يُساق إلى التحقيق بناءً لاستنابة قضائية من شرطة الاحتلال بتهمة قذفه الجنود الصهاينة بالحجارة؛ يسير بكل جدارة حاملاً كيس طعامه، والأساسي فيه هي علبة الحليب!

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.

شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.